تازمانیکه دولت تصمیم به آزاد‌سازی و رقابتی کردن بازار پول در کشور نگیرد هدایت منابع مالی به سوی بهترین بهره‌وری در اقتصاد ممکن نمی‌شود.
چندی است که شاهد هستیم مقامات دولتی از نحوه عملکرد بانک‌های کشور ابراز نارضایتی می‌کنند و این ساختار را ناکارآمد معرفی می‌کنند. راه حلی که از سوی دولت ارائه می‌شود متأسفانه بیشتر تغییر مدیران و تلاش برای اصلاح افراد است، درحالی‌که دولت باید با تغییر رویکرد به نظام بانکی، به اصلاح امید ببندد که یک راه حل آن اجرای سیاست‌های اصل44 است. وزیر اقتصاد و دارایی در هفته اخیر از سرعت گرفتن قطار توسعه بخش خصوصی در سیستم بانکی خبر‌داد.این خبر هرچند دیر‌هنگام اما نوید‌بخش تحول مهم و بزرگی در اقتصاد‌کشور است.
روند خصوصی‌سازی در نظام بانکی با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی کند پیش‌می‌رود.خصوصی‌سازی در نظام بانکی بسیار قبل تر از ابلاغ سیاست‌های اصل44 آغاز شد و امید می‌رفت که ابلاغ سیاست‌های یادشده به تسریع آزاد‌سازی در نظام بانکی کشور منجر شود ولی متأسفانه این روند تسریع نشد.
امروز که وزیر اقتصاد و دارایی از تسریع در واگذاری سهام بانک‌های دولتی سخن‌می‌گوید بازار سهام کشور در شرایط خوبی نیست و این نگرانی وجود دارد که ارزش سهام عرضه شده از ارزش واقعی در بازار برخوردار نباشد.اما انتظار می‌رود که دولت با حمایت از این روند و بدون نگرانی از احتمال فروش سهام بانک‌ها به قیمت‌های کمتر، این سیاست را با قدرت ادامه دهد.تغییر ساختار نظام بانکی کشور و آزاد‌سازی فضای آن بدون شک منافعی دارد که نگرانی‌های ناشی از فروخته‌شدن سهام بانک‌ها به قیمت‌های کمتر از قیمت مورد انتظار را جبران خواهد کرد.
تحول نظام بانکی در واقع یک ضرورت است که باید در اقتصاد ایران رخ‌دهد؛ تحولی که درصورت پذیرش نظام بانکی به‌عنوان یک اهرم مهم مدیریت عرضه و تقاضای پول در اقتصاد، در هر صورت باید در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد.نظام بانکی در همه کشورها عامل اصلی توسعه اقتصادی است. در واقع بانک به‌عنوان یک محصول و دستاورد بشری ساختاری است که شرایطی فراهم می‌کند تا برایند سرمایه‌های موجود در اقتصاد به سوی بیشترین بهره‌وری هدایت شود.
برای رسیدن به این هدف باید بازار بانکی کشور با مدیریت دقیق و قانونمند دولت
به سوی رقابتی شدن حرکت کند.این هدف بدون افزایش اختیار مدیران و آزاد‌سازی فضای فعالیت‌های بانکی در کشور عملی نیست.تازمانیکه بانک‌ها براساس اهداف دولت، منابع خود‌را اختصاص دهند هیچگاه توسعه رخ‌نخواهد داد.
در سال‌های اخیر با صدور مجوز فعالیت برای چند بانک خصوصی در کشور شاهد بودیم که تحت‌تأثیر فعالیت این بانک‌ها و توسعه حضور آنان در اقتصاد تحول مهمی در ارائه خدمات بانک‌های کشور حداقل از نظر شکلی صورت گرفت.فضای احترام به مشتری و توجه به فضای خدماتی و نظم فضای فعالیت شعبه‌های بانکی دستاورد آشکاری بوده که در همه بانک‌های کشور شاهد آن هستیم؛ هرچند هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد ولی با وعده وزیر‌اقتصاد امید تسریع و تعمق تحول در نظام بانکی وجود دارد.
خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی حرکتی است که در گام‌های نخست خود قراردارد و درصورت تداوم بدون شک آثار مفید و مثبت آن در اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.
خلاقیت
خلاقیت مهم‌ترین ویژگی انسان است و عامل مهمی در تحول جامعه بشری.تا زمانی‌که مدیران در بانک‌های کشور از عنصر خلاقیت برخوردار نباشند این روحیه در اقتصاد کشور نیز رشد نخواهد کرد.روحیه خلاقیت زمانی در انسان رشد می‌کند که این امر در ارتقای شغلی و جایگاه سازمانی و اجتماعی وی مؤثر باشد
.در نظام بانکی کشور مدیران و دست‌اندرکاران با جذب نقدینگی جامعه این حجم پول را باید مدیریت کنند و با حفظ اصل سرمایه، سودی نیز به صاحبان این دارایی‌ها اختصاص دهند.این فرایند بدون مدیریت خلاقانه و توانا و بهره‌گیری از افراد صاحب توان فعالیت در فضای کسب‌وکار کشور برای تولید ثروت ممکن نیست. برای بهره‌گیری از این توان بالقوه در جامعه، مدیران توانا باید به‌کار گرفته شوند و این مدیران در شرایط رقابتی و پر‌‌تنش بازاری قدرتمند تلاش کنند و با جذب بهترین نیروها که از هوش و تجربه کافی برخوردارند بیشترین بهره‌وری را از دارایی‌های جذب شده کسب کنند.
این شرایط بدون وجود فضای رقابتی و آزاد که مدیران بانکی بتوانند در آن فعالیت کرده و با ارتقای جایگاه سازمان ، خود و سهامداران بانک‌ها را از سود آن بهره‌مند کنند ممکن نیست. با وقوع چنین شرایطی است که فعالان اقتصادی از حمایت مالی و اعتباری کافی برخوردار می‌شوند و در هربخش که فعال هستند می‌توانند با نگرانی‌کمتر به برنامهریزی برای توسعه فعالیت خویش بپردازند.
این شرایط موجب می‌شود بانک‌های کشور نیز که به‌دلیل کنترل دولتی از بدنه کارشناسی لازم برای ارزیابی و هدایت اندوخته‌های خود برخوردار نیستند به‌تدریج به سوی جذب نیروهای کارشناسی لازم و تشکیل هسته‌های برنامهریزی و پیش‌بینی آینده بازار حرکت کنند.
ادامه این شرایط موجب خواهد شد که هر بانک با اهداف خاصی که از سوی مجمع و هیئت‌مدیره تعیین می‌شود در بخش خاصی از اقتصاد کشور فعال شود و تخصص یابد.این امر در واقع فعالان اقتصادی را نیز از سردرگمی نجات داده و نهادهای بانکی متخصص در هر بخش را هدایت کرده و از اتلاف وقت جلوگیری می‌کند.
امروزه شاهد هستیم که بانک‌ها اغلب منابع خود را براساس برنامه‌های سالانه دولت در بخش‌هایی توزیع می‌کنند که بدون کارشناسی لازم به هر بخش اختصاص می‌یابد.این امر موجب توزیع بدون هدف پول در یک بخش و اتلاف منابع می‌شود، درحالی‌که بانک‌ها وظیفه دارند تا منابع خود را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین سود‌آوری را داشته باشد و این امر به ارتقای سطح بانک مربوطه و در نهایت به رشد و توسعه اقتصاد کشور منجر می‌شود.
نکته دیگر، اهمیت درک و شناخت کافی از بحران جاری در اقتصاد جهان است که متأسفانه برخی آن را ناشی از خصوصی بودن بانک‌ها قلمداد می‌کنند.
امیدواریم که این تکالیف به‌جز برنامهریزی کلی و در محدوده نظارت دولت برای جلوگیری از عدم‌صداقت تعهدات و اعتبارات در نظام بانکی نباشد و به دخالت دولت و جلوگیری از رشد و بالندگی نظام بانکی برای ایفای نقش واقعی در بازار کشور منجر نشود.
